النائب الأول لرئيس غرفة النقل: لا تراجع عن الإضراب دون حلول مكتوبة

قال النائب الأول لرئيس الغرفة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معز السلامي إنّ الإضراب العام المقرر يوم 27 أفريل في قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ما يزال قائمًا وساري المفعول، مؤكّدًا أنّه لم يقع إلى حدّ الآن أيّ تواصل جدي من سلطة الإشراف من أجل إيجاد حلّ فعلي للأزمة.

وتابع السلامي في تصريح لموزاييك أنّ ممثلي الغرفة تلقوا اتصالا من طرف ديوان وزير النقل، غير أنّ ''ما قُدّم لا يتجاوز وعودًا شفاهية''، تمّ على أساسها طلب تعليق الإضراب، في حين أنّ محضر جلسة مكتوب سابق لم يقع تطبيقه من قبل سلطة الإشراف، وفق تعبيره.

وأضاف: "إذا لم يتم احترام اتفاق مكتوب ومحضر جلسة رسمي، فمن غير المعقول أن نُعلّق الإضراب بناءً على وعود شفاهية وكلام عام لا يفي بالغرض"، مشيرًا إلى أنّ الطرف النقابي اليوم "متمسك بمواصلة التحركات"، رغم أنّه كان يأمل تفادي هذا التصعيد.

وتابع معز السلامي '' المهنيون مدفوعون ومجبرون نحو الإضراب العام، وأدعو سلطة الإشراف إلى التفاعل الإيجابي والجاد مع مطالب القطاع قبل فوات الأوان''.

أبرز المطالب

وفي ما يتعلق بالمطالب، أوضح السلامي أنّ من أبرزها تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004، حيث يوجد اتفاق مكتوب بخصوصه، وتمّت الوعود سابقًا بإصدار الصياغة النهائية منذ مارس 2021، إلا أنّ ذلك لم يتحقق إلى اليوم.

كما شدّد على ضرورة تنقيح وإتمام الأمر عدد 580 المتعلق بإسناد التراخيص، والذي أفضى حسب قوله إلى منح التراخيص لغير مستحقيها، مع إقرار سلطة الإشراف بوجود إخلالات عديدة في هذا الملف.

تنظيم العمل بالمحطات وإصدار كراس شروط

وأشار أيضًا إلى ملف تنظيم العمل بالمحطات وإصدار كراس شروط، حيث ورد في محاضر رسمية أنّ الصياغة النهائية كانت جاهزة في اتجاه صدوره، لكن ذلك لم يقع.

كما تطرق إلى موضوع تطبيقات النقل، مؤكدًا ضرورة إصدار كراس شروط في أقرب الآجال، خاصة وأن هذه التطبيقات تنشط وتدفع الأداءات، في حين يتم تحرير محاضر ضد سائقي سيارات الأجرة (التاكسي).

وختم السلامي تصريحَه بالتأكيد على مطلب تعديل التعريفة، وهو ما تعهدت سلطة الإشراف بتفعيله قبل موفى مارس 2026، إلا أنّه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار رسمي في الغرض.

وأكد في الختام أنّ الحلّ لا يزال ممكنًا، شرط وجود إرادة حقيقية من سلطة الإشراف لتطبيق الاتفاقات والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين.

بشرى السلامي